< فهرس الموضوعات > دراسات حول عائشة في عهد النبي ( ص ) وبعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ادعاؤها بحجرتها < / فهرس الموضوعات > وإن لم يكن كذلك لزم أن يكون قد قال عنهما بهتانا وزورا ، إن كان اعتقاده مخطئا .
وإن كان مصيبا لزم تطرق الذم إلى علي والعباس ، حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما ، فكيف استصلحوه للإمامة ، مع أن الله تعالى قد نزهه عن الكذب ، وقول الزور .
مع أن البخاري ، ومسلما ذكرا في صحيحيهما : أن قول عمر هذا لعلي والعباس بمحضر مالك بن أوس ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير وسعد ، ولم يعتذر أمير المؤمنين والعباس عن هذا الاعتقاد الذي ذكره عمر ، ولا أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر وعمر :
دراسات حول عائشة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وبعده ادعاؤها بحجرتها :
روى الحميدي بين الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يشتري موضع المسجد من بني نجار ، فوهبوه له ، وكان فيه نخل ، وقبور المشركين ، فقلع النخل ، وخرب القبور [1] ، وقد قال الله تعالى : " لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " [2] .
ومن المعلوم : أن عائشة لم يكن لها ولا لأبيها دار بالمدينة ، ولا أثرها ، ولا بيت ولا أثره لواحد من أقاربها ، وادعت حجرة أسكنها فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فسلمها أبوها إليها ، ولم يفعل كما فعل بفاطمة عليها السلام [3] ؟

[1] صحيح مسلم ج 1 ص 195 وغاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 1 ص 242 وقال : رواه أبو داود والشيخان .
[2] الأحزاب : 53
[3] أقول : أوردنا من الكتب المعتبرة فيما تقدم ادعاء أزواج النبي صلى الله عليه وآله الميراث ، إلا عائشة ، وهي تفردت من بينهن ، ونهتهن عن ذلك ، فادعاؤها بعد ذاك ، وتسليم أبي بكر حجرتها لها ، يكشف عن اتفاق حاصل بينها وبين أبيها . والاستدلال بقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " . مردود بقوله في المطلقات : " لا تخرجوهن من بيوتهن " ، وبقوله : " لا تدخلوا بيوت النبي " ، فلم يرد الله تعالى بإضافة البيوت إليهن إلا من حيث أنهن يسكن فيها ، لا من حيث أنهن يملكنها بلا شبهة ، وتمليكه صلى الله عليه وآله لهن عن سبيل الهبة والعطية لم تثبت ، ولم ينقل عن أحد ، كما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 4 ص 188 فلم يكن ادعاء عائشة للبيت إلا على سبيل الإرث ، وذلك يدل على اختلاف حديث أبيها : " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة " ، فإن كان ذلك صحيحا تكن عائشة غاصبة ، لأن الكلام ليس في مجرد السكنى ، بل في إجراء جميع أحكام الملك ، كدفن عائشة أباها ، وصاحبه في بيت النبي صلى الله عليه وآله بغير إذنه ، ولا إذن المسلمين جميعا ، وكمنعها عن دفن الحسن المجتبى ( ع ) عند جده صلى الله عليه وآله ، وقد جاءت راكبة على بغل وحولها بنو أمية ومروان ، كما في تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 214 وشرح النهج ج 4 ص 188 و 189 ولو فرضنا : أن دعواها الإرث صحيحة ، فهي إنما تكون مالكة للتسع من الثمن ، ومجازة بذلك المقدار فقط ، والباقي يكون لسائر أمهات المؤمنين ، ولبضعته الصديقة ، فيكون تصرفها في الكل تصرفا عدوانيا ، كما فهم ذلك حبر الأمة ابن عباس ، لم رآها راكبة على بغل ، وحولها بنو أمية ، ومروان ، فقال لها : تجملت تبغلت . ولو عشت تفيلت * لك التسع من الثمن . وبالكل تملكت ( دلائل الصدق ج 4 ص 131 ) وقد كان عمال فاطمة ( ع ) يشتغلون في فدك ، كما ذكره أهل السير ، والتاريخ ، والحديث .

366