ونقل ابن عبد ربه في كتاب : " العقد الفريد " [1] ، أن معاوية قال لابن حصين : أخبرني ، ما الذي شتت أمر المسلمين وجماعتهم ، وفرق ملأهم ، وخالف بينهم ؟ فقال : قتل عثمان ، قال : ما صنعت شيئا ، قال : فمسير علي إليك . قال : ما صنعت شيئا ، قال : فمسير طلحة ، والزبير ، وعائشة ، وقتال علي إياهم ، قال : ما صنعت شيئا ، قال :
ما عندي غير هذا يا أمير المؤمنين ، قال : فأنا أخبرك : إنه لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم إلا الشورى التي جعل عمر في ستة .
( ثم فسر معاوية ذلك في آخر الحديث ) فقال : لم يكن من الستة رجل إلا رجاها لنفسه ، ورجا له لقومه ، وتطلعت إلى ذلك أنفسهم ، ولو أن عمر استخلف كما استخلف أبو بكر ما كان في ذلك اختلاف .
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، في مسند عمر بن الخطاب :
أن أبا بكر قال ذلك ، يعني يوم السقيفة ، ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، ثم قال عمر يوم الشورى ، بعد ذم كل واحد منهم بما يكرهه : " لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا ما تخالجني فيه الشكوك [2] .
وبالإجماع : أن سالما لم يكن قرشيا [3] ، وقد ذكر الجاحظ في كتاب :
" الفتيا "

[1] ج 3 ص 75
[2] مسند أحمد ج 1 ص 20 والاستيعاب هامش الإصابة ج 2 ص 71 ، والكامل ج 3 ص 34 وتاريخ الطبري ج 5 ص 34 وكنز العمال ج 6 ص 358
[3] أقول : إن سالم مولى أبي حذيفة لم يكن قرشيا ، بل كان من أهل فارس من إصطخر . . ( راجع : أسد الغابة ج 2 ص 245 ومستدرك الحاكم ج 3 ص 225 ، والاستيعاب ج 2 ص 70 وفيه أيضا : قيل : إنه من عجم الفرس من كرمد ) . وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله : أن الخلافة في قريش . راجع : الصحاح الستة ، والمسانيد ، وغيرها من الكتب المعتبرة .

355