قال البخاري ومسلم في صحيحيهما : إنه عمر [1] .
وهذا تصريح بأن عمر قد غير شرع الله ، وشريعة نبيه في المتعتين ، وعمل فيهما برأيه ، وقال الله تعالى : " ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ، فأحبط أعمالهم " [2] ، فإن كانت هذه الروايات صحيحة عندهم ، فقد ارتكب عمر كبيرة ، وإن كانت كاذبة فكيف يصححونها ، ويجعلونها من الصحاح ؟ .
وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي ، من عدة طرق ، منها : في مسند عبد الله بن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب :
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم [3] .
فلينظر العاقل : هل كان يجوز لعمر مخالفة الله ورسوله ، حيث جعل الثلاث واحدة ، ويجعلها هو ثلاثا ؟ . . .
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، في مسند عمار بن ياسر ، قال : إن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال : لا تصل ، فقال عمار : ألا تذكر يا عمر ، إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا ، فلم نجد ماء ، فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، ثم تمسح بهما وجهك ، وكفيك ، فقال عمر : اتق الله يا عمار ، فقال : إن شئت لم

[1] كما في تفسير ابن كثير ج 1 ص 233 ، وفتح الباري ج 4 ص 339 وإرشاد الساري للقسطلاني ج 4 ص 169
[2] محمد : 9
[3] صحيح مسلم ج 2 ص 472 ومستدرك الحاكم ج 2 ص 196 والدر المنثور ج 1 ص 279 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 388

345