برأيهما ، فمن لا يسمع قولهما في ابتداء الحال ، كيف يستنير بهما حال الحرب ؟ .
وقد اعترض أبو هاشم الجبائي ، فقال : أيجوز أن يخالف النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمر به ؟ .
ثم أجاب ، فقال : أما ما كان على طريق الوحي ، فليس يجوز مخالفته على وجه من الوجوه ، وأما ما كان على طريق الرأي ، فسبيله سبيل الأئمة ، في أنه لا يجوز أن يخالف ذلك حال حياته ، ويجوز بعد وفاته ، والدليل على ذلك : أنه أمر أسامة بن زيد : أن يخرج بأصحابه في الوجه الذي بعثه فيه ، فأقام أسامة ، وقال : لم أكن لأسأل عنك الركبان ، وكذلك أبو بكر ، استرجع عمر ، وكان لأبي بكر استرجاع عمر [1] .
وهذا قول بتجويز مخالفة النبي صلى الله عليه وآله ، والله تعالى قد أمر بطاعته ، وحرم مخالفته ، ثم كيف يجيب بجواز المخالفة بعد الموت لا حال الحياة ، ويستدل عليه بفعل أسامة وأبي بكر وعمر ؟ ومخالفتهم كانت في حياة الرسول صلى الله عليه وآله ، ولهذا قال أسامة : لم أكن لأسأل عنك الركبان ، وهذا يدل على المخالفة في الحياة ، وبعد الموت ، فأي وقت يجب القبول منه ؟
وكيف يجوز لهؤلاء القوم : أن يستدلوا على جواز مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله بفعل أسامة ، وأبي بكر ، وعمر ؟ [2] .

[1] روى غير واحد من أهل السير والتاريخ والحديث : تخلف أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما عن جيش أسامة ، مع أمر النبي صلى الله عليه وآله لهم بالالتزام بجيشه ، ولعنه من تخلف عنه .
[2] راجع مع دقة النظر ، وحرية الفكر : الملل والنحل ج 1 ص 23 ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 2 ص 20 والسيرة الحلبية ج 3 ص 207 وتاريخ الخميس ج 2 ص 154 ، وتاريخ الكامل ج 2 ص 215 وغيرها من كتب التاريخ والحديث .

340