البحث الثالث في الخبر وهو إما متواتر ، أو آحاد .
أما المتواتر : فإنه يفيد العلم بالضرورة ، فإنا نجد العوام يحرمون حراما ضروريا ، لا يحتاجون فيه إلى الاستدلال بوجود محمد صلى الله عليه وآله ووجود بقراط وغيره .
وقد ذهب قوم من الجمهور إلى أن العلم به نظري [1] .
وهو خطأ ، وإلا لزم الجزم على ذلك الدليل ، ومن المعلوم بالضرورة عدمه .
ولا يختص المتواتر في عدد ، لعدم انضباطه معه .
وقال بعض الجمهور : يحصل المتواتر بقول الخمسة .
وقال بعضهم : بقول اثني عشر .
وقال بعضهم : أربعون .
وقال آخرون : سبعون [2] .
والصحيح خلاف ذلك كله ، فقد لا يحصل العلم مع الأزيد ، وقد يحصل مع الأقل .
وأما الآحاد ، فإنه يفيد الظن .
وقال بعض الجمهور [3] : إنه يفيد العلم لا باعتبار انضمام قرائن إليه ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وقال : ويطرد في كل خبر [4] .
والضرورة قاضية ببطلانه ، لأدائه إلى تناقض المعلومين عند إخبار اثنين .

[1] المستصفى ج 1 ص 88 و 93 وجمع الجوامع ج 1 ص 122
[2] جمع الجوامع ج 1 ص 120
[3] جمع الجوامع ، وفي حاشيته البناني ج 2 ص 130
[4] جمع الجوامع ، وفي حاشيته البناني ج 2 ص 130

397