5 - فصل الخطاب في مسألة تحريف الكتاب [1] ، فرغ منه في النجف في 1292 ، كتب الشيخ محمود الطهراني رسالة في الرد عليه سماها كشف الارتياب عن تحريف الكتاب وأورد فيها بعض الشبهات وبعثها إلى المجدد الشيرازي فأعطاها للشيخ النوري وقد أجاب عنها برسالة فارسية يأتي ذكرها .

[1] حرى بنا أن نذكر هنا مرام المصنف قدس الله سره الزكية في تأليف هذا الكتاب ، واقتصرنا بذكر ما قال تلميذه الشيخ آغا بزرك الطهراني في هامش مقدمة مستدرك الوسائل ، قال رضوان الله عليه ما لفظه : ( ذكرنا في حرف الفاء من الذريعة مرام شيخنا النوري في تأليفه لفصل الخطاب ، وذلك حسبما شافهنا به وسمعناه من لسانه في أواخر أيامه ، فإنه كان يقول : أخطأت في تسمية الكتاب وكان الأجدر أن يسمى ب‌ ( فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب ) ، لأني أثبت فيه إن كتاب الإسلام : ( القرآن الشريف ) الموجود بين الدفتين المنشر في أقطار العالم وحي إلهي بجميع سوره وآياته وجمله ، لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من لدن جمعه حتى اليوم ، وقد وصل إلينا المجموعة الأولى بالتواتر القطعي ، ولا شك لأحد من الإمامية فيه ، فبعد ذا أمن الإنصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف بالعهدين أو الأناجيل المعلومة أحوالهما لدى كل خبير ، كما أني أهملت التصريح بمرامي في مواضع متعددة من الكتاب حتى لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة ، بل صرحت غفلة بخلافه ، وإنما اكتفيت بالتلميح إلى مرامي في ص 22 ، إذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص 26 واليقين بعدم البقية وقد أوكلت المحاكمة في بقاء أحد الاحتمالات أو انتفائه إلى من يمعن النظر فيما أدرجته في الكتاب من القرائن والمؤيدات ، فإن انقدح في ذهنه احتمال البقية فلا يدعي جزافا القطع واليقين بعدمها ، وإن لم ينقدح فهو على يقين و ( ليس وراء عبادان قرية ) كما يقول المثل السائر ، ولا يترتب على حصول هذا اليقين ولا على عدمه حكم شرعي ، فلا اعتراض لإحدى الطائفتين على الأخرى . هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه وأما عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الأخبار وزنا ، بل يراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآنية بل يضرب بخصوصيتها عرض الجدار ، سيرة السلف الصالح من أكابر الإمامية كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي وأمين الإسلام الطبرسي وغيرهم ، ولم يكن - العياذ بالله - يلصق شيئا منها بكرامة القرآن ، وإن الصق ذلك بكرامة شيخنا قدس سره من لم يطلع على مرامه ، وقد كان باعتراف جميع معاصريه رجالي عصره والوحيد في فنه ، ولم يكن جاهلا بأحوال تلك الأحاديث - كما ادعاه بعض المعاصرين - حتى يعترض عليه بأن كثيرا من رواة هذه الأحاديث ممن لا يعمل بروايته ، فإن شيخنا لم يورد هذه الأخبار للعمل بمضامينها بل للقصد الذي أشرنا إليه ، ولنا في هامش الذريعة تعليقة مبسوطة حول المبحث المعنون مسامحة بالتحريف ، وهي في هامش 3 : 4 - 313 ، وأخرى هامش 10 : 9 - 78 ، ففيهما ما لا غنى للباحث عن الوقوف عليه ، والله من وراء القصد . )

11