ومؤلفيهما وتركهم لحديثهما والمنع من مجالستهما . . كما لا يخفى على من راجع تراجم الرجلين في ( سير أعلام النبلاء ) وغيره .
2 - قدح علماء الجرح والتعديل في كثير من رجالهما . . كما لا يخفى على من راجع ( هدى الساري في مقدمة فتح الباري ) وغيره .
3 - آراء كبار العلماء في الرجلين وكتابيهما ، الصريحة في وجود الأحاديث الباطلة فيهما ، وأن الذي حمل القوم على القول بصحة كل ما أخرجاه هو التعصب . . وتجد نصوص عبارات بعض هؤلاء العلماء في قسم حديث الغدير من كتاب ( عبقات الأنوار ) .
4 - وجود الأحاديث الكثيرة المقدوحة سندا ودلالة من قبل أساطين المحققين من أهل السنة كالإسماعيلي ، ومغلطاي ، وابن حزم ، وابن الجوزي ، والدمياطي والغزالي ، وإمام الحرمين ، وابن عبد البر ، والنووي ، وابن حجر ، والكرماني والداودي ، والحميدي ، وابن القيم . . وغيرهم . . في هذين الكتابين ، وتجد نصوص طائفة من هذه الأحاديث وكلمات هؤلاء الأعلام في قسم حديث الغدير من كتاب ( عبقات الأنوار ) .
ليس كل ما ليس في الكتابين بغير صحيح ثم ما الدليل على أن كل ما لم يخرجاه فليس بصحيح ، حتى إذا أرادوا رد حديث أو الطعن فيه قالوا : ليس في أحد الصحيحين ؟ !
قال النووي : " لم يلتزما استيعاب الصحيح ، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه ، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح ، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله " .
وقال القاضي الكتاني : " لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما " .
وقال العلقمي : " ليس بلازم في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما " .
وقال ابن القيم : " هل قال البخاري قط : إن كل حديث لم أدخله في

94