حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه ، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة !
وقال أيضا : عملت هذا الكتاب ، أما ما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه .
وعن مقدمة ابن خلدون : إن مسند أحمد [1] فيه خمسون ألف حديث ! ! ! سبحانك يا الله .
وعن ابن تيمية الحنبلي [2] نقلا عن أبي نعيم : إنه روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة ، بل موضوعة باتفاق العلماء . . .
وقال : وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده ، بل يروي ما رواه أهل العلم ، وشرطه أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده ، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف . . .
وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا . . . ثم زاد ابن أحمد زيادات ، وزاد أبو بكر القطيعي ( الذي رواه عن ابنه ) زيادات ، وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة ( باتفاق أهل المعرفة ) ، وهذه شهادة حنبلي على إمامه .
وقال ابن تيمية في كتابه الآخر : ومما قاله أحمد بن حنبل ، ووافقه عليه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا .
وعن ابن كثير : . . . فإن فيه ( أي المسند ) أحاديث ضعيفة ، بل موضوعة كأحاديث . . .

[1] المسند : ما أفرد فيه حديث كل صحابي ، من غير نظر إلى موضوع الحديث وترتيبه ، وصحته وعدمها .
[2] أنظر الجزء الرابع من منهاج السنة .

49