ثم إن المستفاد مما نقلنا - زائدا على هذا المقصود - أمور أخر نشير إليهما تتميما للفائدة :
( الأول ) : إن الأصل في النهي عن نقل الحديث أو إكثاره هم الخلفاء الثلاثة لا سيما عمر ، فهل النهي المذكور سياسي يتعلق بمقام الخلفاء أو غير سياسي ، فيه وجهان ، وربما يظهر فيما بعد ما هو الصحيح منهما إن شاء الله تعالى .
( الثاني ) : إن الصحابة في زمن الصديق قد اختلفوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الاختلاف قد يكون بتكذيب بعضهم بعضا في النقل ، وقد يكون بسبب تعارض الأحاديث ، وهذا أيضا يرجع إلى الكذب أو الاشتباه في النقل ، فإن النبي الأمين المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يختلف كلامه ولا يتناقض قوله وعمله . وعليه فلا بد من قبول الأحاديث مع التثبت في حال الصحابة ، وعدم قبول منقولاتهم بوجه مطلق فضلا عن قبول آرائهم ، ولا يجوز لنا أن نعتقد فيهم ما لا يعتقد هؤلاء بأنفسهم ، فإنه من الغلو والسفه .
( الثالث ) : ظاهر كلام أبي بكر الحكم بإهمال الأحاديث مطلقا وحصر الحلال والحرام بحلال القرآن وحرامه ، وهذا أمر مهم عميق لا يدركه إلا الكاملين من المحققين .
( الرابع ) : يظهر من قول عمر : ( ونرد عليكم ) أن في أحاديث الصحابة ما هو مخالف للواقع سهوا أو عمدا ، ونقل عن عمران بن حصين الصحابي - المتوفى سنة 52 ه‌ - :
والله إن كنت لأرى أني لو شئت لحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين ، ولكن أبطأني عن ذلك أن رجالا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كما سمعت ، وشهدوا كما شهدت ، ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون ، وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم ،

20