لإنصاف العلم ولا نرضى به كما لا يرضي الله سبحانه وتعالى به . وهكذا لا نجوز تقليد الفقهاء وأرباب المذاهب بوجه مطلق ، حتى وإن خالفوا لم يخالفوا النصوص المعتبرة الواردة من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ، فإنه صد عن سبيل الله وضلال وإضلال .
وهل يقدر أحد أن يدعي أن الإمام الأعظم أبا حنيفة رحمه الله ، قال بوجوب العمل بفتواه ، وإن كان مخالفا للحديث النبوي إذا ثبت اعتباره ؟ وهل أفتى بوجوب تنفيذ أقواله على جميع المسلمين من الشيعة الإمامية وغيرهم من أتباع الشافعي ومالك وأحمد ( رض ) حتى نمنعهم نحن عن العمل بمذاهبهم ، سبحانك هذا بهتان عظيم وحسبان لئيم ، وسبيل عقيم . والحق أوسع من مذهب واحد واجتهاد متفرد ، بل الانحصار على الأربعة عمل المقلدين ، ولا أصل له عند العلماء المحققين .
سادسها : إن تدوين الحديث نشأ عندهم من زمان علي رضي الله عنه ، وزمان الحديث يدوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاة الإمام الحسن العسكري في سنة 260 ه‌ ، وأما عند أهل السنة فابتدأ التدوين من القرن الثالث على ما يأتي بيانه ، ولهذا التفاوت آثاره .
الغرض من التأليف ( الأمر الثالث ) : إنما صرفت برهة من عمري في البحث عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب أهل السنة وكتب الشيعة لأمرين :
الأول : للوصول إلى السنة المقدسة النبوية ، فإنها عماد الشريعة وأحد ركني الإسلام القويين ، وتمييز صحيحها وسليمها من ضعيفها ومجعولها مما زيد عليها أو نقص منها عمدا أو سهوا : ( والذين جاهدوا فينا

12