وبالتالي فإن ذلك قد يسبب الاختلاف بين تقليد العالم السابق والعالم اللاحق ويربك ساحة الجمهور .
كما أنه قد يؤخذ على المجلس الفقهي في حال اختلاف المجتهدين ، هل يتبع الأكثرية ؟ وما هو الدليل على صحة رأي الأكثرية أمام الأقلية ؟ خاصة في حال عدم وجود أسس محدودة تغلّب رأي الأكثرية من العلماء على رأي الأقلية ( 4 ) .
أما عن تعيين المجتهدين في المجلس الفقهي فتعترضه عدة معوقات ، فهل يتم هذا التعيين من قبل الولي أم بالتصويت الشعبي ؟ وبالتالي ما قيمة هذا التصويت في اختيار المجتهدين . . خاصة وأن الناس ليس لديهم القدرة على اختيار المجتهدين . وهذا مما يعني أن المجلس لن يستطيع الاطلاع بدور المرجع لأن المرجعية في وعي الناس ليست مجرد قضية فتوائية ، بل أن المرجع عندهم له صورة القائدة حتى لو لم يكن ممارساً لقيادته .
كما أن المجلس لن يستطيع إنقاذ الناس من حالة الإرباك في الفتوى باعتبار أنه لا يملك الاستمرارية الزمنية . فقد يحل مكانه مجلس فقهي آخر قد تكون آراء هذا المجلس الجديد مختلفة عما سبق ( 5 ) .

90