الثانية ، حرية مرجع التقليد في أن يعتمد أسلوب العمل الذي يقتنع به . . لأن معنى الاعتراف بأنه مرجع أن رأيه حجة شرعية في الأحكام ، وفي الموضوعات التي يرى وجوب التقليد فيها ، ورأيه محترم في الموضوعات الباقية . فمن أول حقوقه أن يعترف له بحقه في اختيار أساليب عمله .
الثالثة ، حرية مرجع التقليد في أن يتدخل في السياسة ، أو لا يتدخل . . فهذا معنى أنه مرجع ورأيه حجة عليه وعلى مقلديه . أما محاولة فرض العمل السياسي عليه ، فهو فرض مرجعية على المرجعية ! !
وهو من نوع الجهل بشريعة الاسلام ، بل وبأخلاقيتها . . فمهما فرضنا مبررات الداعين إلى العمل السياسي والقائلين بأن البعد عنه وعن التدخل في قضايا الأمة والعالم جمود لا مبرر له . . فقد يكون عند المرجع قناعة بضرورة الإنكماش السياسي في هذا البلد أو هذا العصر ، أو أن واجب الشيعة الإنكماش الحضاري لحفظ ما عندهم وعدم ذوبانهم ، حتى تأتي ظروف أفضل . . وما دمنا فرضناه مرجعا جامع الشرائط فلا بد أن نحترم رأيه !

51