2 - وأن يخضع المرجع الجديد للعمل في تلك المؤسسة وموظفيها ، شبيهاً بالوزير الذي عليه أن يعمل في مبنى وزارته ، ومع مدرائها وموظفيها .
3 - وأن يكون الشيعي في العالم ملزماً بتقليد المرجع الذي تختاره تلك المؤسسة ، حتى لو كان يشك أنه جامع لشروط المرجعية .
4 - وأن يوجد مركز قوة له نفوذ كبير في اختيار المرجعية وهو هيئة الأمناء التي تتولى تلك المؤسسة ، وتسلمها إلى المرجع الجديد . . .
إلى آخر الأمور التي لا ينسجم أي منها مع الأحكام الشرعية للتقليد ، ولا مع المحافظة على سلامة المرجعية الدينية من التدخلات السياسية . .
وبذلك يتبين أن الوضع الفعلي المتبع لاختيار المرجع أقوى وأصح وآصل . . فهو يعتمد على قناعة المتدينين الشيعة في العالم بأعلمية وتقوى فقيه موجود في أي نقطة من العالم ، فيرجعون اليه في الاستفتاءات ودفع الحقوق الشرعية اليه ، ويقوم هو بإدارة الحوزات والمراكز إدارة كاملة إن كانت وقفيتها ترتبط به ، أو

43