في الحقيقة لقد شدتني هذه العبارة القصيرة وهي : ( فأولاً ، ليس عندنا حجة شرعية لفتوى اللجان ، بل الشرعية لفتوى الأعلم الجامع للشروط ) .
هذه العبارة بحاجة إلى تأمل جيداً . . فليست مسألة التقليد مسألة فنية . . أو مسألة إدارية . . أو مسألة مؤسساتية . صاحب الفتوى لا بد وأن تتوفر فيه شروط الحجة . . . وهذه الشروط لم تأت اعتباطاً بل بعد بحث وتدقيق وأخذ ورد ودراسة معمقة تخصصية ، وسنين مترامية للوصول إلى ما يبرئ الذمة ( ذمة العباد المكلفين أمام الله ) فتطبيق الشروط هذه من أعلمية وغيرها ، لا تتسنى لاختيار إنسان عادي مهما كان نوعه ، الا أن يكون من أهل الخبرة ليقوم بدور الدليل والمرشد لمن هو المبرئ للذمة في تقليده .
نعم ، فكرة المؤسسة لبيت المال لها وجه ، بحيث تعرض على الفقيه المقلد والفقهاء المقلدون بفتح اللام المشددة ، وتعرض عليهم إيجابياتها ، ليفتوا على اثرها بجواز تسليم الأخماس والزكوات والأموال الحسبية إليها .
ولكن هل من أحد يقوم بهذا ؟ !

18