المسلمين فكيف بعمر . . . ) .
واستبعد آخرون هذا الأمر كذلك وضعفوا تلك الأخبار ، لعدم إمكان تطابقها مع مقام الخليفة .
والآن لنبحث عن إمكان تطابق هذا الخبر معه أولا ، وهل أن منع تدوين الحديث هو نبوي أم جاء من قبل الخلفاء لظروف مروا بها ؟ ! وأن هذا المنع يتجانس مع أي الاتجاهين ؟ !
للإجابة عن هذا السؤال وغيره لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : أنا نعلم بأن البحث الإسنادي لا يكفي وحده في الدراسات ، بل يلزم دراسة المتن معه كذلك ، لأن الأسانيد قد خضعت للأهواء ، فترى ابن معين وأحمد بن صالح مثلا يجرحون الإمام الشافعي ، وفي تاريخ بغداد ج 13 اسم أكثر من 35 شخصا طعنوا في الإمام أبي حنيفة ، وفي المجلد الأول منه أسماء الذين طعنوا في الإمام مالك ، وقد جرح الحافظ العراقي ( شيخ ابن حجر ) في الإمام أحمد بن حنبل ، وقد طعن البخاري والنسائي وغيرهم كذلك .
وقال ابن خلدون في مقدمته : ( وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ، لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار ، فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ) ( 1 ) .
وقال الشريف المرتضى من علماء الإمامية في جواب ما روي في الكافي عن الصادق في قدرة الله : ( إعلم أنه لا يجب الإقرار بما تضمنه الروايات ، فإن

1 - مقدمة ابن خلدون : 16 / المقدمة .

24