لأنا نقول عن ذلك من وجوه :
أ - إن أبا محمد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) خلف جماعة من ثقاته ممن يؤخذ عنهم الأحكام ، ويعمل بقولهم في الحلال والحرام ، وإليهم ترفع كتب الشيعة ، وعلى أيديهم تخرج ( 1 ) الأجوبة ، وكانوا بموضع من الستر والعدالة بتعديله إياهم في حال حياته ، وهو المعصوم الذي يجب حمل أفعاله على الصحة ، فلما مضى ( عليه السلام ) أجمعوا جميعا على أنه قد خلف ولدا وهو الإمام من بعده ، وأنهم رأوه وشاهدوه وعرفوه كما ذكرنا ، وأظهر لهم المعجزات كما قررنا ، وأمروا الناس أن لا يسألوا عن اسمه ، وأن يسروا عن أعدائه ، وطلبه السلطان أشد الطلب ووكل بالدور والحبالى من جواري الحسن ( عليه السلام ) .
ثم كانت كتب الخلف تخرج إلى الشيعة بالأمر والنهي على يدي هؤلاء الرجال الثقات إلى مدة عشرين سنة ، إلى أن حان وقت الغيبة الثانية الطويلة التي قد سبق النص عليها من النبي والأئمة ( عليهم السلام ) قبل وجود هذا الإمام . وليس ذلك أخبار آحاد ، بل أخبار جماعة لا يحتمل تواطؤهم ( 2 ) على الكذب ، بلغوا حد التواتر .
ب ( 3 ) - إنا لسنا نستنتج من إثبات رؤيته ، إثبات غيبته وتعميره وصحة إمامته ، إذ الرؤية ليست بشرط في ثبوت ذلك له ، إنما نستنتج ( 4 ) ذلك من البراهين العقلية والأدلة الصحيحة ( 5 ) النقلية .
أليس أمر الدين كله إنما يعلم بالاستدلال . ألسنا عرفنا الله تعالى بالأدلة ولم نشاهده ، ( ولا أخبرنا عنه من [ شاهده ] ( 6 ) ، وعرفنا النبي صلى الله عليه وآله وكونه

1 - " يخرج " أ . 2 - " تواطيهم " ب ، ح . 3 - " الثاني " ح . 4 - " يستنتج " أ ، ب . 5 - ليس في " ب " و " ح " . 6 - أثبتناه من الأنوار المضيئة ( مخطوط ) . " مشاهده " أ .

298