للخطأ أحياناً ، كاستنباط كل متخصص وخبير في مجاله وعلمه ، ولكن يمكن العمل على طبقه ، ما دام لم يحرز كونه خطأً .
وبعبارة أخرى ان الحكم الواقعي لا يقبل الخطأ ، وان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) معصومون من الخطأ ، الا ان الفقه الاجتهادي ما هو الاّ نتاج تمخض عن بنات أفكار الفقهاء ، وهم ليسوا بمستوى العصمة ، وقد يحرز اشتباههم في بعض الموارد ، ولذلك يقع الاختلاف بينهم في الفتوى أو تتبدل آراء الواحد منهم ، الا ان هذا لا يقلل من شأن الفقهاء الماضين ؛ إذ لولاهم لما توصل المتأخرون منهم إلى ما وصلوا اليه ، وان توجيه الإهانات إلى كبار الفقهاء ، ناتج عن الغرور وفقدان الأدب ، نعم لا بأس بالانتقاد المنطقي المصحوب بالاحترام ، بل هو ضروري ، لجواز الخطأ على الجميع عدا المعصوم ، وان تكامل العلوم والمجتمعات البشرية رهن بالإنتقادات البنّاءة .
فالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والامام ( عليه السلام ) بفعل عصمته ، يكون قوله وفعله حجة ، وكذلك تقريره - بمعنى سكوته عن عمل يأتي به شخص بحضرته وعدم ردعه مع امكان ردعه - حجة أيضاً ، اما الفقيه ، فقوله هو الحجة فقط ما لم يحرز خطؤه .
ولابد من الالتفات إلى ان معنى كلمة " الفقه " لغة هي الفهم ، وان " التفقّه " المذكور في القرآن يعني التوغّل والتعمّق في فهم الدين ، والدين هو مجموع الأسس الاعتقادية والأخلاقية والاحكام الفرعية العملية ، وعليه تعني كلمة " الفقهاء " الواردة في الروايات علماء الدين ولا تنحصر بالعلماء في الاحكام الفرعية .
وبرغم كل ما ذكر ، تعدّ غيبة الامام مصيبة عظمى ، وليس بالامكان ملأ

173