الشراء والبيع " [1] ، وفي آخر : " الفقه ثم المتجر " [2] .
أحكام المعاملات في الإسلام في الإسلام أحكام للمعاملات من الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات ، لا يتسع المجال لتفصيلها ، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوعة منها :
المنع من الربا ، وحلف البائع على بضاعته ومدحها ، وذم المشتري لما يريد أن يشتريه ، وإخفاء العيب ، والتدليس والغش في أي أخذ وعطاء .
وعلى المتعامل إعطاء الحق وأخذ الحق ، وعدم الخيانة وإعطاء الحق لصاحبه وأخذه بالعدل بدون خيانة ، وقبول الإقالة من النادم ، وإمهال المعسر ، وإذا وكله أحد أن يشتري له متاعا فلا يبيعه مما عنده ، وإن وكله أن يبيع سلعة فلا يشتريها لنفسه ، وإذا اكتال أو وزن أن يعطي أكثر من حقه ويأخذ أقل من حقه .
وأن التاجر فاجر إلا أن يصدق في قوله ، وإن وعد أحدا بحسن المعاملة فلا يأخذ منه ربحا ، وأن يساوي بين المشترين ولا يلاحظ علاقتهم به ، وأن يساوي بين المشتري المماكس والمشتري الذي لا يماكس في المتاع الذي له قيمة معلومة ، وأن يتعلم الكتابة والتسجيل في عمله ولا يعمل بدونها ، وأن لا يحتكر ما يحتاج إليه الناس ، وأن يكون سهل المعاملة سهل البيع والشراء ، وأن يعطي حق الناس بسهولة ويأخذ حقه منهم بسهولة ، فلا يتشدد على من له عليه حق ، وأن لا يطلب التخفيف بعد تمام المعاملة ، وأن يبادر إلى المسجد عندما يسمع صوت الأذان ، ويصفي قلبه بذكر الله تعالى ، ويرتقي من عالم الطبيعة إلى ما فوق

[1] الكافي ج 5 ص 154 .
[2] الكافي ج 5 ص 150 .

548