وإليه ترجع الشيعة الإمامية في أحكامها وفقه تشريعها ، ويعتمد المذهب الشيعي على رواية الأئمة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من الذين رووا الحديث النبوي وفهموا إشاراته وعدوا رواة عن جدهم الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأحكام الشريعة وأسرار الدين ، ويجمع الشيعة الإمامية بذلك على فقه واحد هو فقه أئمتهم المأخوذ من الكتاب والسنة وإنما سمى بالفقه الجعفري لأن الإمام الصادق وجد مجالا أكبر وأوسع لنشر فقهه ، ودون عن تلاميذه أصولا في الفقه ، فعن الإمام جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يأخذون .
والجزء الأول من كتاب " وسائل الشيعة " يبحث في مقدمة العبادات وفي الطهارة وكيفية الوضوء ، وفي استقصاء ودقة ، وعمق وإحاطة ، وتحليل وتفصيل ، وتليه أجزاء عديدة في سائر أبواب الفقه الشيعي وأحكامه .
وهذا الفقه يتلاقى مع المذاهب الأربعة في كثير ويختلف معها في قليل .
ومن مثل هذا الاختلاف اشتراط الإمامية شاهدين عدلين في وقوع الطلاق ، فلا يقع بدونهما لقوله تعالى :
فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف . وأشهدوا ذوي عدل منكم .
والشيعة لا يوقعون طلاق الثلاث بلفظ واحد ، أو متتابعا في مجلس واحد ، ولا ينعقد عندهم الطلاق بالحلف .
ومن هذا مثل الاختلاف أيضا زواج المتعة حيث يحله الشيعة ويحرمه غيرهم ، ويعتمد الشيعة على قوله تعالى :
( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) - الآية .
على أن الذي يجيزه الشيعة من هذا الزواج هو زواج المرأة الخالية من الموانع الشرعية ويلزم فيه مهر وعقد وبعد وفاة الزوج يترتب عليه ميراث الولد . وعدة الزوجة بانقضاء المدة أو الانفصال .

356