جواب الحجة الثانية :
وأما عن حجتهم الثانية ، وهي - كما عرفت - التمسك بعناوين الأبواب فنقول في جوابها : إنها ينبغي أن تكون تلك الحجة للكليني بعد عكسها لا عليه .
ولتوضيح ذلك نقول : إنه عنون قدس سره في الكافي بابا بعنوان ( الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ) وقد أودع فيه جملة من الروايات نذكر منها :
1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه [1] .
وواضح أن المراد من الترك لما خالف الكتاب هو ترك العمل به بعد ثبوت كون المخالفة على نحو اليقين وليس المخالفة المشكوك فيها والتي يمكن معالجتها .
2 - وعن أبي عبد الله عليه السلام : كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف [2] .
3 - وعنه عليه السلام قال : " خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ، فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله " [3] .

[1] أصول الكافي 1 : 55 / 1 .
[2] أصول الكافي 1 : 55 / 3 .
[3] أصول الكافي 1 : 56 / 5 .

121