أجابني منها إلا على خمس مسائل [1] .
وروى الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن مالك ، فقال : حديث صحيح ، ورأي ضعيف [2] .
وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل خمسين مسألة ، فلا يجيب في واحدة منها [3] .
ونقل ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه ، قال : ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك [4] .
وعن المروزي قال : وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق لشئ بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه [5] .
وعن سلمة بن سليمان قال : قلت لابن المبارك : وضعت من رأي أبي حنيفة ، ولم تضع من رأي مالك ؟ قال : لم أره علما [6] .
وقال ابن عبد البر : وقد تكلم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة ، كرهت ذكره ، وهو مشهور عنه ، قاله إنكارا لقول مالك في حديث البيعين بالخيار . . . [7] ، وتكلم في مالك أيضا فيما ذكره الساجي في كتاب العلل : عبد العزيز بن أبي سلمة ، وعبد الرحمن بن زيد بن

[1] سير أعلام النبلاء 8 / 77 .
[2] تاريخ بغداد 13 / 445 .
[3] فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1 / 13 .
[4] جامع بيان العلم وفضله 2 / 1080 ( ط محققة ) .
[5] المصدر السابق 2 / 1105 .
[6] المصدر السابق 2 / 1109 .
[7] ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2 / 302 عن أحمد بن حنبل قال : بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث ( البيعين الخيار ) ، قال : يستتاب وإلا ضربت عنقه .

141