الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب ، وحراما اقتداء بغيره منهم ، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب ، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر ، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة [1] .
ثم قال : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون ؟ !
وقال : وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام ، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله ببيان الدين . . . [2] وقال في مورد آخر : وأما قوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما لا يقدر عليه ، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا اختلافا شديدا ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه ، وهذا ما لا سبيل إليه ، ولا يقدر عليه ، إذ فيه الشئ وضده ، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الأخوة بقول أبي بكر وعائشة ، ويورثه الثلث فقط ، وباقي ذلك للأخوة على قول عمر ، ويورثه السدس ، وباقيه للأخوة على مذهب علي . وهكذا كل ما اختلفوا فيه ، فبطل هذا الوجه . . . أو يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا ، وهذا خروج عن الإسلام ، لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اختيارنا ، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ، ويحل ما يشاء ، ويحرم أحدنا ما يحله الآخر . . .
ثم قال : فإذا بطل هذان الوجهان ، فلم يبق إلا الوجه الثالث ، وهو أخذ ما أجمعوا عليه ، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة . . .
أقول : فإذا أجمعوا على قول فهذا يكشف عن أنه هو الذي جاء به النبي

[1] الإحكام في أصول الأحكام 6 / 244 .
[2] المصدر السابق 5 / 62 .

114