حقوقهما . ثمّ إنّ الذي وقع الحث عليهم منه ، إنّما هم العارفون بكتاب الله وسنّة رسوله ، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض ، ويؤيّده الخبر السابق ، « ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » ، وتميّزوا بذلك عن بقيّة العلماء ، لأنّ الله أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، وشرّفهم بالكرامات الباهرة ، والمزايا المتكاثرة ، وقد مرّ بعضها » [1] .
إذن ، فهذا النص المبارك يثبّت لنا ضرورة عصمة العترة ، مضافاً إلى عشرات الأدلّة القرآنيّة والروائيّة التي لا مجال للوقوف عليها في هذه العجالة .
نعم ، قد يقال : إنّ العترة عنوان عام يمكن أن يشمل غير الأئمّة الاثني عشر ، الذين تمسّك بهم الشيعة الإماميّة ، لأنّه كما ثبت في محلّه ، أنّ القضيّة لا تثبت موضوعها ، ومن هنا لا يمكن التمسّك بهذا الحديث وما يشابهه لتعيين مصاديق أحاديث " الخلفاء اثنا عشر " ; لذا أشكل أبو زهرة في هذا الحديث بقوله : « وبعد التسليم بصحّة اللفظ نقول : بأنّه لا يقطع ، بل لا يعيّن من ذكروهم من

[1] الصواعق المحرقة ، ط . دار الطباعة المحمدية ، مصر ، ص 149 .

69