ثانياً : على أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم ، تجويز للكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها ، مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي ممّا أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق ، حتّى نفاة العصمة بقول مطلق .
يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : « وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة ، من تعمّد الكذب في الأحكام الشرعيّة ، لدلالة المعجزة على صدقهم ، وأمّا الكذب غلطاً ، فمنعه الجمهور وجوّزه القاضي أبو بكر » [1] .
« ولا إشكال في أنّ الغلط لا يتأتّى في هذا الحديث لإصرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) على تبليغه في أكثر من موضع ، وإلزام الناس بمؤدّاه ، والغلط لا يتكرر عادة » [2] .

[1] إرشاد الفحول ، ص 34 .
[2] الأصول العامّة للفقه المقارن ، ص 166 .

67