إقرارهم به بمقتضى تقريرهم ، فنقول لهم الافتراق بالمشيئة لا يمكن مع الاتحاد في الأقنومية ، وإذا قلتم أن الذاتين صيرهما الاتحاد أقنوما واحدا أي شخصا واحدا لم يمكنكم ادعاء قتله بعدلان الجوهر اللاهوتي قد كان قبل اتحاده بالناسوتي مقدسا عن أن تناله الأيدي فكيف انحط عن عزة لاهوتيته وسمو جبروتيته بمشابكة الناسوت ؟
( ثم يقال لليعاقبة ) إذا تحقق عندكم على زعمكم كون المسيح أقنوما واحدا مركبا من طبيعتين لاهوتية وناسوتية فمحال أن يقال إنه قتل ولم يقتل وصلب ولم يصلب ، لان القتل عندهم وقع على الناسوت ولم يقع على اللاهوت فامتنع والحالة هذه قتله على مقتضى عقيدتهم هذه أيضا إذ قالوا أن طبيعة اللاهوت والناسوت صارتا طبيعة واحدة وأقنوما واحدا وما كان كذلك لا سبيل إلى تفصيل الاحكام فيه فيقال قتل ولم يقتل .
وأما على ما ذهبت عليه النسطورية فإنه أيضا ممتنع قتله ، لأنهم لما يأسوا من الجمع بين الاتحاد والقتل واستحال عليهم ذلك ردوا الاتحاد إلى خاص النبوة فقط ، ولكنهم وافقوا أصحابهم في عبادة المسيح ( عليه السلام ) واعتقاد ربوبيته وتلك الموافقة تمنع من اعتقاد قتله إذ ما ثبت قدمه استحال عدمه ( 1 ) .

1 ) لان الرب قديم لا أول له ولا آخر له فيستحيل العدم عليه سبحانه ، وإلا لما كان ربا .

89