حول المعاد الجسماني وقد اعتنى بدفعها المتكلمون والفلاسفة الإلهيون عناية بالغة ، والإشكال يقرر بصورتين نأتي بهما مع الإجابة عنهما :
الصورة الأولى لو أكل إنسان كافر إنسانا مؤمنا صار بدنه أو جزء منه جزءا من بدن الكافر ، والكافر يعذب فيلزم تعذيب المؤمن وهو ظلم عليه .
والجواب عنه واضح ، فإن المدرك للآلام واللذائذ هو الروح ، والبدن وسيلة لإدراك ما هو المحسوس منهما ، وعليه فصيرورة بدن المؤمن جزءا من بدن الكافر لا يلازم تعذيب المؤمن ، لأن المعذب في الحقيقة هو روح الكافر ونفسه ، لا روح المؤمن ، وهذا نظير أخذ كلية الإنسان الحي ووصلها بإنسان آخر ، فلو عذب هذا الأخير أو نعم ، فالمعذب والمنعم هو هو ، ولا صلة بينه وبين من وهب كليته إليه .
الصورة الثانية إذا أكل إنسان إنسانا يصير بدنه المأكول أو جزء منه ، جزء البدن الآكل ، وتلك الأجزاء إما يعاد مع بدن الآكل ، وإما يعاد مع بدن المأكول ، أو لا يعاد أصلا . ( 1 ) ولازم الجميع عدم عود البدن بتمامه وبعينه ، أما في أحدهما كما في الفرضين الأولين ، أو في كليهما كما في الفرض الأخير ، فالمعاد الجسماني بمعنى حشر الأبدان بعينها باطل .
والمشهور عند المتكلمين في الإجابة عنه هو أن بدن الإنسان مركب من الأجزاء الأصلية والفاضلة ، والأجزاء الأصلية باقية بعد الموت ، وعند الإعادة تؤلف وتضم معها أجزاء أخرى زائدة ، والمعتبر في المعاد

1 . وأما فرض عوده مع كل من الآكل والمأكول فهو ساقط رأسا ، لأنه محال عقلا .

419