إلى غير ذلك من الآيات التي تقيد فعل الإنسان بإذنه تعالى ، والمراد منه الإذن التكويني ومشيئته المطلقة .
وأما السنة ، فقد تضافرت الروايات على نقد نظرية التفويض فيما أثر من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) وكان المعتزلة مدافعين عن تلك النظرية في عصرهم ، مروجين لها .
1 . روى الصدوق في " الأمالي " عن هشام ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
" إنا لا نقول جبرا ولا تفويضا " . ( 1 ) 2 . وفي " الإحتجاج " عن أبي حمزة الثمالي أنه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) للحسن البصري :
" إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما " . ( 2 ) 3 . وفي " العيون " عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال :
" مساكين القدرية ، أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه " . ( 3 )

1 . بحار الأنوار : 5 / 4 ، كتاب العدل والمعاد ، الحديث 1 . 2 . المصدر السابق : ص 17 ، الحديث 26 . 3 . المصدر السابق : ص 54 ، الحديث 93 .

203