وحاصل ما ذكره في تغاير وجه تعلق القدرتين هو :
" إن تعلق قدرته سبحانه بفعل العبد ، تعلق تأثيري ، وتعلق قدرة العبد نفسه تعلق تقارني ، وهذا القدر من التعلق كاف في إسناد الفعل إليه وكونه كسبا له " . ( 1 ) وقد تبعه في ذلك عدة من مشايخهم المتأخرين كالتفتازاني والجرجاني والقوشجي . ( 2 ) يلاحظ عليه : أن دور العبد في أفعاله على هذا التفسير ليس إلا دور المقارنة ، فعند حدوث القدرة والإرادة في العبد يقوم سبحانه بخلق الفعل ، ومن المعلوم أن تحقق الفعل من الله مقارنا لقدرة العبد ، لا يصحح نسبة الفعل في تحققه إليه ، ومعه كيف يتحمل مسؤوليته ، إذ لم يكن لقدرة العبد تأثير في وقوعه ؟
إنكار الكسب من محققي الأشاعرة إن هناك رجالا من الأشاعرة أدركوا جفاف النظرية وعدم كونها طريقا صحيحا لحل معضلة الجبر ، فنقضوا ما أبرموه وأجهروا بالحقيقة ، نخص بالذكر منهم رجالا ثلاثة :
الأول : إمام الحرمين ، فقد اعترف بنظام الأسباب والمسببات الكونية أولا ، وانتهائها إلى الله سبحانه وإنه خالق للأسباب ومسبباتها المستغني على الإطلاق ثانيا ، وإن لقدرة العباد تأثيرا في أفعالهم ، وإن قدرتهم تنتهي إلى قدرته سبحانه ثالثا . ( 3 )

1 . لاحظ الاقتصاد في الاعتقاد : 47 . 2 . لاحظ شرح العقائد النسفية : لسعد الدين التفتازاني ( م 792 ه‌ ) : 117 ، شرح المواقف للجرجاني : 8 / 146 وشرح التجريد للقوشجي : 345 . 3 . لاحظ نص كلامه في الملل والنحل : 1 / 98 - 99 وهو بشكل أدق خيرة الحكماء والإمامية جمعاء .

196