الجواب : أن الأشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل ، والغرض الراجع إلى فعله ، فالاستكمال لازم في الأول دون الثاني ، والقائل بكون أفعاله بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح ، إنما يعني بها الثاني دون الأول .
توضيح ذلك : " إن العلة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلا بالقوة إلى كونه فاعلا بالفعل ، فهي متقدمة على الفعل صورة وذهنا ومؤخرة عنه وجودا وتحققا ، ولا تتصور العلة الغائية بهذا المعنى في ساحته تعالى ، لغناه المطلق في مقام الذات والوصف والفعل ، فلا يحتاج في الإيجاد إلى شئ وراء ذاته ، وإلا لكان ناقصا في مقام الفاعلية مستكملا بشئ وراء ذاته وهو لا يجتمع مع غناه المطلق ، ولكن نفي العلة الغائية بهذا المعنى لا يلازم أن لا يترتب على فعله مصالح وحكم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام ، وذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم ، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذلك ، ولا يصدر منه ما يضاده ويخالفه " . ( 1 ) قالوا :
" سلمنا إن الغرض قد يعود إلى غير الفاعل ، لكن نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه جاء الإلزام ، لأنه تعالى يستفيد حينئذ بذلك النفع والإحسان ما هو أولى به وأصلح له ، وإلا لم يصلح أن يكون غرضا " . ( 2 )

1 . وإلى ذلك أشار المحقق الطوسي بقوله : " ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه " كشف المراد : المقصد 3 ، الفصل 3 ، المسألة 4 . 2 . شرح المواقف : 8 / 203 .

172