بحسبه ، ففي التكوين بوجه ، وفي المجتمع البشري بوجه آخر وهكذا وبلحاظ اختلاف موارده تحصل له أقسام ليس هنا مقام بيان تلك الأقسام ، إلا أن موارد العدل بالنسبة إلى الله تعالى يجمعها أقسام ثلاثة :
1 . العدل التكويني : وهو إعطاؤه تعالى كل موجود ما يستحقه ويليق به من الوجود ، فلا يهمل قابلية ، ولا يعطل استعدادا في مجال الإفاضة والإيجاد .
2 . العدل التشريعي : وهو أنه تعالى لا يهمل تكليفا فيه كمال الإنسان وسعادته ، وبه قوام حياته المادية والمعنوية ، الدنيوية والأخروية ، كما أنه لا يكلف نفسا فوق طاقتها .
3 . العدل الجزائي : وهو أنه تعالى لا يساوي بين المصلح والمفسد والمؤمن والمشرك في مقام الجزاء والعقوبة ، بل يجزي كل إنسان بما كسب ، فيجزي المحسن بالإحسان والثواب ، والمسئ بالإساءة والعقاب ، كما أنه تعالى لا يعاقب عبدا على مخالفة التكاليف إلا بعد البيان والإبلاغ .
استنتاج عدله تعالى من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين إن مقتضى التحسين والتقبيح العقليين على ما عرفت ، هو أن العقل بما هو ، يدرك أن هذا الفعل بما هو هو من دون اختصاص ظرف من الظروف أو قيد من القيود حسن أو قبيح ، والمأخوذ في موضوع هذا الحكم العقلي ليس إلا الفاعل العاقل المختار ، من غير فرق بين الواجب والممكن .
وعلى ذلك فالله سبحانه عادل ومنزه من الظلم ، لأن القيام بالعدل حسن وتركه كارتكاب الظلم قبيح ، والله سبحانه حكيم لا يرتكب القبيح كما هو مقتضى القول بالتحسين والتقبيح العقليين .

164