والوجه في امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين ، أعني : كون شئ واحد واجبا بالذات وممكنا كذلك ، فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق ، يكون ممكنا ، وبما أنه مثل له تعالى ، فهو وا جب بالذات ، وهو محال بالضرورة .
2 . هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة ؟
والجواب عنه كسابقه ، فإن جعل الشئ الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حد ذاته ، إذ البداهة تحكم بأن الظرف يجب أن يكون مساويا للمظروف ، فجعل الشئ الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك الظرف مساويا للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف وأن يكون أصغر منه غير مساو له - لما هو المفروض - وهذا محال وإنما يبحث عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشئ ممكنا في ذاته ، وإلى هذا أشار الإمام علي ( عليه السلام ) في الجواب عن نفس السؤال بقوله :
" إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز ، والذي سألتني لا يكون " . ( 1 ) 3 . هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه ، فإن أجيب بالإيجاب لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه وإن أجيب بالسلب لزم أيضا عدم عموم قدرته .
والجواب عنه : أن الشئ المذكور بما أنه ممكن فهو قابل للفناء ، وبما أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن ، فتصبح القضية كون شئ واحد ممكنا وواجبا ، قابلا للفناء وغير قابل له ، وهو محال ، فالفرض المذكور مستلزم للمحال ، والمستلزم للمحال محال ، وهو خارج عن موضوع بحث عمومية القدرة ، كما تقدم .

1 . التوحيد للصدوق : الباب 9 ، الحديث 9 .

106