responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الاعتقادات نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 92


يأتي بصيغة الجمع والمقصود شخص واحد ، كثير من هذا الاستعمال موجود في القرآن وفي السنة وفي الموارد الأخرى ، وهذا شئ موجود .
مضافا إلى جواب يجيب به بعض علمائنا وعلمائهم : أنه في مثل هذا المورد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعظم هذه الفضيلة أو هذا الفعل من علي ، وجاء بلفظ الجمع إكراما لعلي ولما فعله في هذه القضية .
وتبقى نظرية أخرى ، أتذكر أن السيد شرف الدين رحمة الله عليه يذكر هذه النظرية وهذا الجواب ويقول : لو أن الآية جاءت بصيغة المفرد ، لبادر أعداء أمير المؤمنين من المنافقين إلى التصرف في القرآن الكريم وتحريف آياته المباركات عداء لأمير المؤمنين ، إذ ليست هذه الآية وحدها بل هناك آيات أخرى أيضا جاءت بصيغة الجمع ، والمراد فيها علي فقط ، فلو أنه جاء بصيغة المفرد لبادر أولئك وانبروا إلى التصرف في القرآن الكريم .
إنه في مثل هذه الحالة يكون الكناية ، صيغة الجمع ، أبلغ من التصريح - بأن يأتي اللفظ بصيغة المفرد ، والذي آمن وصلى وتصدق بخاتمه في الصلاة في الركوع أو آتى الزكاة وهو راكع - والروايات تقول هو علي ، فيكون اللفظ وإن لم يكن صريحا باسمه إلا أنه أدل على التصريح ، أدل على المطلب من التصريح ، من باب الكناية أبلغ من التصريح .
يختار السيد شرف الدين هذا الوجه [1] .
ويؤيد هذا الوجه رواية واردة عن إمامنا الصادق ( عليه السلام ) بسند معتبر ، يقول الراوي للإمام : لماذا لم يأت اسم علي في القرآن بصراحة بتعبيري أنا ، لماذا لم يصرح الله سبحانه وتعالى باسم علي في القرآن الكريم ؟ فأجاب الإمام ( عليه السلام ) : لو جاء اسمه بصراحة وبكل وضوح في القرآن الكريم لحذف المنافقون اسمه ووقع التصرف في القرآن ، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن * ( وإنا له لحافظون ) * .
وهذه وجوه تذكر جوابا عن السؤال : لماذا جاءت الكلمة أو الكلمات بصيغة الجمع ؟
ولعل أوفق الوجوه في أنظار عموم الناس وأقربها إلى الفهم : أن هذا الاستعمال له نظائر كثيرة في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية ، وفي الاستعمالات الصحيحة



[1] المراجعات : 263 .

92

نام کتاب : محاضرات في الاعتقادات نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست