ويقول هذا الرجل : إن بعض الكذابين قد وضع هذا الخبر المفترى ، وعلي لم يتصدق بخاتمه ، وأجمع أهل العلم في الحديث ! !
أتصور أنه يقصد من أهل العلم حيث يدعي الإجماع يقصد نفسه فقط أو مع بعض الملتفين حوله ، فإذا رأى نفسه هذا الرأي ، ورأى اثنين أو ثلاثة من الأشخاص يقولون برأيه ، فيدعي إجماع أهل الحديث وأهل النقل وإجماع الأمة كلهم على ما يراه هو ، وكأن الإجماع في كيسه ، متى ما أراد أن يخرجه من كيسه أخرجه وصرفه إلى الناس ، وعلى الناس أن يقبلوا منه ما يدعي .
وعلى كل حال ، فهذه القضية واردة في كتبهم وكتبنا ، في تفاسيرهم وتفاسيرنا ، في كتبهم في الحديث وكتبنا .
مثلا : لو أنكم تراجعون من التفاسير : تفسير الثعلبي وهو مخطوط ، تفسير الطبري ، وأسباب النزول للواحدي ، وتفسير الفخر الرازي ، وتفسير البغوي ، وتفسير النسفي ، وتفسير القرطبي ، وتفسير أبي السعود ، وتفسير الشوكاني ، وتفسير ابن كثير ، وتفسير الآلوسي ، والدر المنثور للسيوطي .
لرأيتم كلهم ينقلون هذا الخبر ، بعضهم يروي بالسند ، وبعضهم يرسل الخبر [1] ، وكأن هؤلاء كلهم ليسوا من هذه الأمة .
وعلى كل حال ، فالقضية لا تقبل أي شك وأي مناقشة من جهة السند ، ومن ناحية شأن النزول ، وحينئذ ينتهي بحثنا عن الجهة الأولى ، أي جهة شأن نزول الآية المباركة وقضية أمير المؤمنين وتصدقه بخاتمه وهو راكع .

[1] تفسير ابن أبي حاتم 4 / 1162 ، تفسير الطبري 6 / 186 ، تفسير السمعاني 2 / 47 ، أسباب النزول : 113 ، تفسير العز الدمشقي 1 / 393 ، تفسير ابن كثير 2 / 64 ، الكشاف 1 / 649 ، الدر المنثور 3 / 105 . وراجع من كتب الحديث مثلا : جامع الأصول 9 / 478 ، المعجم الأوسط 7 / 129 ، تاريخ دمشق 42 / 356 .

82