فظهر إلى الآن أن لا نص على أبي بكر ، وأن الدليل هو الإجماع .
يبقى طريق ثالث ، هم أيضا يتعرضون لذلك الطريق ، وهو طريق الأفضلية ، فكما بحثنا نحن يبحثون هم أيضا عن الأفضلية ، كما أشرنا بالأمس ، عندما يبحثون عن الأفضلية يختلفون في اشتراطها في الإمام ، كما أشرنا من قبل ، فمن أنكر اعتبار الأفضلية فلا داعي له للإصرار على أفضلية أبي بكر ، كالفضل ابن روزبهان ، وقد أشرنا أمس ، وأما الذي يعتبر الأفضلية في الإمام ، فلا بد وأن يصر على أفضلية أبي بكر ، لأنه قائل بإمامة أبي بكر ، ومن هؤلاء القائلين بالأفضلية ابن تيمية ، ولذا يصر على أفضلية أبي بكر ، ويكذب كلما يستدل به الإمامية على أفضلية علي ( عليه السلام ) .

336