محصورهء واجب الاجتناب است نه غير محصوره و عسر حرج در اجتناب از آنها نيست بر فرض كه باشد از سوء اختيار منفى نيست كالمتوسّط عمدا في الارض المغصوبة [1] كه مكلَّف به تكليف ما لا يطاق ، خروج از غصب و عدم غصب ، كالمجنب عمدا با علم بتضرر و تعسّر استعمال آب سرد كه منصوص است تحمل آن ضرر و عسر .

[1] كالمتوسط عمدا في الارض المغصوبة اشاره است به بحث مفصّلى در اصول فقه با عنوان « اجتماع امر و نهى » . مختصر بحث اين است كه آيا قابل تصور است كه شارع در يك زمان از مكلف هم انجام كارى را طلب كند و هم ترك آن را ؟ مانند آن كه فردى بدون اجازه قدم به زمين و ملك ديگرى بگذارد و در آن به پيشروى بپردازد . اين عمل او غصب و حرام محسوب مىشود . اگر اين فرد آن قدر به پيشروى ادامه دهد كه خروج از آن مستلزم وقت زيادى است و اين فرد بخاطر آورد كه نمازش را نخوانده و خورشيد در حال غروب كردن است . از يك طرف به او امر مىشود كه بايد نماز بخواند و از سوى ديگر نماز خواندن مستلزم تصرف بدون اجازه در ملك ديگران است كه از آن نهى مىشود . در اين گونه موارد از آنجايى كه اين مضيقه و گرفتارى بدليل عمل اختيارى اين فرد پديد آمده و با دست خود به اين مخمصه دچار شده حكم مىشود كه نماز خواندن او صحيح نيست و مانند كسى است كه عملا نماز را نخوانده است فقها در اين مورد مىگويند : « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » يعنى كسى كه به اختيار خود و از ابتدا انجام واجبى را بر خود ممنوع و غير ممكن بگرداند مانند آن است كه به اختيار خود آن واجب را ترك كرده است . مرحوم مصنف مىفرمايند اگر مسلمين از ابتدا به جاى توليد و مصرف كالاهاى مورد نياز خود در داخل ، به خريد از سرزمينهاى كفر اقدام كنند و آن قدر در اين وابستگى پيشروى كنند كه مصرف نكردن كالاى خارجى موجب عسر و حرج گردد در خريدن كالاى خارجى معذور نيستند زيرا با دست خود ، خود را به اين وضع دچار كرده‌اند .

300