حدود العرض والبراءة من العهدة ، وتقديم العذر بعدم التوفر على دراستها وتمحيصها .
ولا غضاضة عليه لو اكتفى بعرض ما توافق عليه أعاظم علماء المذهب وأساطينه ، من دون التفات إلى ما تفرد به هذا العالم أو ذاك ، حيث لا يمكن التزام الشاذ ، وترك المشهور والمنصور .
أما أن يثير كل ما يخطر على باله ، أو يجيب على كل سؤال بطريقة تشكيكية ، تحقق له الهروب [1] ، وتوحي للناس بأنه عالم بكل تفاصيل القضايا ، وبأنه يثير التساؤلات حولها من موقع الخبرة ، والمسؤولية ، والاطلاع الدقيق ، والفكر العميق ، مع أنه ربما لم يطلع على النص أصلا ، فضلا عن أن يكون قد درسه أو حقق فيه - إن هذا الأسلوب - غير مقبول ، وغير منطقي ولا معقول .
6 - إنه ليس من حق أحد أن يطلب من الناس أن يقتصروا في ما يثيرونه من قضايا على ما ورد عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) بأسانيد صحيحة ، وفق المعايير الرجالية في توثيق رجال السند . . . لأن ذلك معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل القضايا والمسائل ، دينية كانت أو تاريخية أو غيرها .
بل إن هذا الذي يطلب ذلك من الناس ، لو أراد هو أن يقتصر في كلامه على خصوص القضايا التي وردت بأسانيد صحيحة عن المعصومين ، فسيجد نفسه مضطرا إلى السكوت ، والجلوس في بيته ، لأنه لن يجد إلا النزر اليسير الذي سيستنفده خلال أيام أو أقل من ذلك .

[1] كقوله : إذا سئل عن أمر ورد في نص : هذا غير ثابت . أو صحة الرواية غير معلومة . أو يوجد أحاديث لم تثبت صحتها .

27