النسخ " بعدي " من دون تصحيف [1] .
واحتمل المجلسي أيضا : أنه كان أحد عشر فصحفه النساخ [2] .
ومما يدل على ذلك أيضا : أن هذا الحديث قد ذكر بعينه في موضع آخر من الكتاب ، وفيه " بعدي " بدل بعدنا [3] .
2 - إن في كتاب سليم حسب إحصائية البعض ( 4 ) أربعة وعشرين موردا غير ما نحن فيه قد نص فيها على أن الأئمة هم اثنا عشر إماما بصورة صريحة وواضحة ( 5 ) .
فلا معنى للتمسك بهذا النص الأخير للطعن على الكتاب كله بحجة أنه قد جعل الأئمة ثلاثة عشر . .
فإذا كان هذا المورد الواحد دليل وضع الكتاب ، فليكن أربعة وعشرون موردا آخر دليل صحته وأصالته ، لا سيما مع الاحتمال القوي جدا بحصول التصحيف في كلمة " بعدنا " ، كما ألمحنا إليه .
3 - قال آية الله السيد الخوئي ( قدس سره ) : " إن اشتمال الكتاب على أمر باطل في مورد أو موردين لا يدل على وضعه ، كيف ويوجد أكثر من ذلك في أكثر الكتب حتى كتاب الكافي ، الذي هو

[1] البحار : ج 22 ص 150 ومقدمة كتاب سليم : ج 1 ص 181 .
[2] راجع البحار : ج 22 ص 150 .
[3] راجع : كتاب سليم بن قيس : ج 2 ص 686 . ( 6 ) هو الشيخ محمد باقر الأنصاري الخوئيني . ( 5 ) راجع : محمد باقر الأنصاري الخوئيني : مقدمة كتاب سليم بن قيس الهلالي : ج 1 ص 172 / 180 .

152