وعلى الحكم والإيجاب ، كقوله تعالى : * ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) * [1] أي أوجب وألزم .
وعلى الإعلام والإخبار ، كقوله تعالى : * ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) * [2] أي أعلمناهم وأخبرناهم .
ويطلق القدر على الخلق ، كقوله تعالى : * ( وقدر فيها أقواتها ) * [3] .
والكتابة ، كقول الشاعر :
واعلم بأن ذا الجلال قد قدر * في الصحف الأولى التي كان سطر والبيان ، كقوله تعالى : * ( إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) * [4] أي بينا وأخبرنا بذلك .
إذا ظهر هذا فنقول للأشعري : ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها ؟ إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه وأن الأفعال مستندة إلينا ، وإن عنى به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة ، وإن عنى به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته ، وهذا المعنى الأخير هو المتعين [5] للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ، ولا يجوز الرضا

[1] الإسراء : 23 .
[2] الإسراء : 4 .
[3] فصلت : 10 .
[4] النمل : 57 .
[5] ولكن الوارد في كلام الإمام هو الثاني لا الثالث فتدبر ، وعلى أي حال يجب الجمع بين لزوم الرضا بقضاء الله وقدره من جانب ومن جانب لا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح ، ولا يمكن الجمع إلا بتفسير القضاء بإعلام الله سبحانه وبيانه وكتابته وأما إذا فسر بالمعنى الأول ، ( بمعنى الخلق والإيجاد ) فلا يمكن الجمع بين الأمرين .

89