الجسم لذاته علة للحركة كان علة لأجزائها فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجسم لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود فلا توجد الحركة وقد فرضناها موجودة ( هف ) وإلى نفي الحركة أشار بقوله انتفى المعلول .
قال : وعم .
أقول : هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل أعني نفس الجسمية وتقريره أن نقول الأجسام متساوية في الماهية فلو اقتضت لذاتها الحركة لزم عمومها لكل جسم فكان كل جسم متحركا ( هف ) ثم إن الجسمية إن اقتضت الحركة إلى جهة معينة لزم حركة كل الأجسام إليها وهو باطل بالضرورة وإن كان إلى جهة غير معينة انتفت الحركة وأشار إلى هذا الدليل بقوله ( وعم ) أي عم ما فرضناه معلولا وهو الحركة أما مطلقا أو إلى جهة معينة على ما قررنا الوجهين فيه .
قال : بخلاف الطبيعة المختلفة [1] المستلزمة في حال ما .
أقول : هذا جواب عن إشكال يورد على هذين الدليلين وتقريره أن نقول الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة ولا عمومها بعمومها وتقرير الجواب أن نقول الطبائع مختلفة فجاز اقتضاء بعضها للحركة إلى جهة معينة بخلاف غيرها وإلا هذا أشار بقوله المختلفة وأيضا الطبيعة لم يقل إنها مطلقا علة للحركة وإلا لزم المحال بل إنما تقتضيها في حال ما وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي أما حال بقاء الجسم في مكانه الطبيعي فلا تقتضي الحركة وإليه أشار بقوله المستلزمة في حال ما .

[1] يعني أن الطبيعة مختلفة في الأجسام مستلزمة للحركة لا مطلقا بل في حال من الأحوال وهو الخروج من المكان الطبيعي مثلا .

288