responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة والعشرون : في أنّ هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة والعشرون : في القسمة الى هذه الثلاث < / فهرس الموضوعات > أقول : إذا جعل العدم محمولا أو رابطة كقولنا : الانسان معدوم أو معدوم عنه الكتابة ، تكثرت الجهات التي عند العقل [1] والمواد في نفس الأمر .
المسألة الثالثة والعشرون في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها قال : والبحث في تعريفها كالوجود .
أقول : إن جماعة من العلماء أخطأوا هاهنا حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب ، نعم قد يذكر في تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لها لا على أنه حد حقيقي بل لفظي ، ومع ذلك فتعريفاتهم دورية لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا يمكن عدمه ، ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه ، ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه فقد أخذ كل واحد منها في تعريف الآخر ، وهو دور ظاهر .
المسألة الرابعة والعشرون في القسمة إلى هذه الثلاث قال : وقد تؤخذ [2] ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها .
أقول : إذا أخذنا الوجوب والامتناع والامكان على أنها ذاتية لا بالنظر إلى الغير كانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية ، أي تمنع الجمع والخلو ، وذلك



[1] حرف التعريف في الجهات للعهد ناظر إلى قوله المقدم : جهات في التعقل في الوجود . والمختار مطابق لنسخة ( م ) ، والنسخ الأخرى : الكتابة حدثت الجهات الثلاث عند التعقل .
[2] أي تلك الثلاثة من الوجوب والامكان والامتناع ، وقرئ أيضا : وقد يؤخذ ، أي كل واحد منها . وقوله : لا يمكن انقلابها ، بدل من قوله : فتكون القسمة حقيقية ، كقوله الآتي : يمكن انقلابها ، بدل من قوله : فالقسمة مانعة الجمع بينهما .

68

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست