أقول : اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله ، ويدل عليه قوله تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) قيل : إنه الشفاعة ، واختلفوا فقالت الوعيدية : إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب ، وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق ، وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات ، والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله .
قال : ونفي المطاع لا يسلتزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار [1] .
أقول : هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة أنما هي في زيادة المنافع ، وقد استدلوا بوجوه : الأول : قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم . ( والجواب ) أنه تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ، ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة ؟ الثاني : قوله تعالى : ( وما للظالمين من أنصار ) ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له . الثالث : قوله تعالى : ( ولا تنفعها شفاعة ) ( يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة . الرابع : قوله تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) نفي شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله تعالى والفاسق غير مرتضى [2] والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو

[1] في الكفار ، كما في ( ت ) ، والنسخ الأخرى : متأولة بالكفار .
[2] وفي نسخة ( ق ) كتبت فوق غير مرتضى هذه اللفظة : بخطه . يعني أن غير مرتضى بخط الشارح العلامة .

565