قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية ، فإما أن يكون موجودا أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما ، والأولان باطلان ، أما الأول فلأنه يلزم التسلسل ، وأما الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشئ بنقيضه ، فبقي الثالث .
والجواب : أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشئ إلى نفسه وإلى غيره ، فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا ، كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون ، ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما ، ويستحيل أن يكون الشئ أعم من نفسه .
الوجه الثاني : أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض ، فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك ، ثم الوجهان إن كانا موجودين [1] ، لزم قيام العرض بالعرض ، وإن كانا معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا وكذلك البياض ، وهو باطل بالضرورة فثبتت الواسطة .
والجواب من وجهين : الأول : أن الكلي ثابت في الذهن فلا ترد عليه هذه القسمة .
الثاني : إن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي [2] . وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض .
قال : ونوقضوا بالحال نفسها .
أقول : إعلم أن نفاة الأحوال قالوا : وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها ، وتختلف في البعض الآخر ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، ثم قالوا : وذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فوجب القول بالحال . وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسها ، فإن الأحوال عندهم متعددة

[1] باتفاق النسخ كلها . فالمراد بالوجهين الأمران المذكوران في الوجه الثاني ، ولذا بدل في المطبوعة الوجهان بالأمرين .
[2] وذلك كالسرعة العارضة للحركة العارضة للجسم ، ويأتي في المسألة الخامسة من الفصل الأول من المقصد الثاني .

53