لطف وتصرفه آخر وعدمه منا [1] .
أقول : هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عنها :
الأول : قال المخالف : كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا لانتفاء المفاسد في ظننا ، أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء المفاسد ولا يكفي الظن بانتفائها ، فلم لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها فلا تكون واجبة على الله تعالى ؟ ( والجواب ) أن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة ، لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع ، وإنما يجب علينا اجتنابها إذا علمناها لأن التكليف بغير المعلوم محال ، وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى ، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عنها ، والتالي باطل قطعا ، ولقوله تعالى :
( إني جاعلك للناس إماما ) وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها فيجب على تقدير الانفكاك .
الثاني : قالوا : الإمامة أنما تجب لو انحصر اللطف فيها ، فلم لا يجوز أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة فلا تتعين الإمامة للطفية فلا يجب على التعيين ؟
( والجواب ) أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء ولهذا يلتجئ العقلاء في كل زمان وكل صقع إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلاف .
الثالث : قالوا : الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي ، وأنتم لا

[1] هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ إطباقا . قوله : وتصرفه آخر ، أي تصرفه لطف آخر . وزيادة لطف في العبارة ليست بمنقولة في نسخة من تلك النسخ المصححة المعتبرة عندنا . وقوله : وعدمه منا ، أي وعدم تصرفه منا وذلك بأن يكون غائبا ولكن عدمه هذا منا . ورسائلنا الأربع : الإمامة بالعربية والثلاث الأخرى بالفارسية : نهج الولاية ، انسان كامل ازديدگاه نهج البلاغة ، انسان وقرآن ، لعلها تجديك في المقام .

491