وكذا طعام البهيمة ليس رزقا لها قبل أن تستهلكه لأن للمالك منعها منه إلا إذا وجب رزقها عليه والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنه رزقه لأن الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه ، لأن تصرفاته أجمع محرمة بخلاف من أبيح له الطعام لأنه بعد المضغ والبلع لا يحسن من أحد تفويته الانتفاع به لأنه معدود فيما تقدم من الأسباب المؤدية إلى الانتفاع به . وليس الرزق هو الملك لأن البهيمة مرزوقة وليست مالكة والله تعالى مالك ، ولا يقال : إن الأشياء رزق له تعالى والولد والعلم رزق لنا وليسا ملكا لنا ، فحينئذ الأرزاق كلها من قبله تعالى لأنه خالق جميع ما ينتفع به وهو الممكن من الانتفاع والتوصل إلى اكتساب الرزق وهو الذي يجعل العبد أخص بالانتفاع به بعد الحيازة أو غيرها من الأسباب الموصلة إليه ، ويحظر على غيره منعه من الانتفاع وهو خالق الشهوة التي بها يتمكن من الانتفاع .
قال : والسعي في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحرم [1] .
أقول : ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ ، وخالف فيه بعض الصوفية لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميز ، وما هذا سبيله يجب الصدقة به فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيرا ليحل له أخذ الأموال الممتزجة بالحرام ولأن في ذلك مساعدة للظالمين بأخذ العشور والخراجات ومساعدة الظالم محرمة . والحق ما قلناه ويدل عليه المعقول والمنقول ، أما المعقول فلأنه دافع للضرر فيكون واجبا . وأما المنقول فقوله تعالى : ( وابتغوا من فضل الله ) إلى غيرها من الآيات ، وقوله عليه السلام : ( سافروا تغنموا ) أمر بالسفر لأجل الغنيمة .
والجواب عن الأول بالمنع من عدم التميز ، إذ الشارع ميز الحلال من الحرام

[1] كذا في النسخ كلها إلا في ( م ) ففيها : ويباح ويكره ويحرم . والشرح على وزان النسخ الأولى .

463