الحركة أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع ، والظاهر أنه المراد بقوله : والمنسوب إليه ، إذ المقولة تنسب الحركة إليها بالتبعية [1] .
السادس : الزمان الذي تقع فيه الحركة وهو المراد بقوله : والمقدار ، فإن الزمان مقدار الحركة .
قال : فما منه وما إليه قد يتحدان محلا وقد يتضادان ذاتا وعرضا .
أقول : ما منه وما إليه قد يكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد كالنقطة في الحركة المستديرة فإنها بعينها مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى لها لكن باعتبارين ، وقد يتغاير محلهما كالحركات المستقيمة ثم قد يتضاد المحل في المتكثر إما ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض أو عرضا كالحركة من اليمين إلى الشمال .
قال : ولهما اعتباران [2] متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له .
أقول : الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل واحد مما منه وما إليه اعتبارين :
أحدهما بالقياس إلى ما يقال له أعني ذا المبدأ وذا المنتهى ، والثاني بقياس كل واحد إلى صاحبه . فالأول قياس التضايف والثاني قياس التضاد ، وذلك لأن المبدأ لا يضايف المنتهى لانفكاكهما تصورا بل يضايف ذا المبدأ ، فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ وكذا المنتهى ، وأما اعتبار المبدأ إلى المنتهى فإنه مضاد له إذ ليس مضايفا ، ولا سلبا وإيجابا ، ولا عدما وملكة فلم يبق إلا التضاد ، وهذان الاعتباران أعني التضايف والتضاد متقابلان . ( واعلم ) أن هاهنا إشكالا وهو أن يقال : الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه ، والمبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد .

[1] كما في نسخة ( م ) والنسخ الأخرى كلها بالفيئية .
[2] العبارة في الشوارق هكذا : ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له ، وثانيهما اعتبار كل منهما بالنظر إلى الآخر ( ص 376 ج 2 ط 1 ) ولكن نسخ كشف المراد كلها مطبقة على ما نقلناه ، وكأنه لم يأت بالاعتبار الآخر لدلالة أسلوب الكلام عليه .

372