قال : وملزوم العلم دليل والظن أمارة .
أقول : لما كان النظر متعلقا بما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظن وجب البحث عن المتعلق ، فالمستلزم للعلم يسمى دليلا والمستلزم للظن يسمى أمارة ، وقد يقال الدليل على معنى أخص من المذكور وهو الاستدلال بالمعلول على العلة .
قال : وبسائطه عقلية ومركبة لاستحالة الدور .
أقول : بسائط الدليل يعني به مقدماته فإن الدليل لما كان مركبا من مقدمتين كانت كل واحدة من تينك المقدمتين جزءا بسيطا بالنسبة إلى الدليل وإن كانت مركبة في نفس الأمر . إذا عرفت هذا فالمقدمات قد تكون عقلية محضة وقد تكون مركبة من عقلي وسمعي ، ولا يمكن تركبها من سمعيات محضة وإلا لزم الدور لأن السمعي المحض ليس بحجة إلا بعد معرفة صدق الرسول ، وهذه المقدمة لو استفيدت بالسمع دار بل هي عقلية محضة ، فإذن إحدى مقدمات النقليات كلها عقلية ، والضابط في ذلك أن كل ما يتوقف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته بالنقل ، وكل ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل لا يجوز إثباته بالعقل وما عدا هذين يجوز إثباته بهما .
قال : وقد يفيد اللفظي القطع .
أقول : قيل : إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لتوقفه على أمور كلها ظنية وهي :
اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص والاضمار والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي ، والحق خلاف هذا فإن كثيرا من الأدلة اللفظية تعلم دلالتها على معانيها قطعا وانتفاء هذه المفاسد عنها .
قال : ويجب تأويله عند التعارض .
أقول : إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقل ، أما مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع تناقض الأدلة ، وأما مع تعارض العقلي والنقلي

349