لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشئ بنفسه ، وإن لم تكن وجودات فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد ، كان الوجود محض ما ليس بوجود هذا خلف ، وإن حصل أمر زائد هو الوجود ، كان التركيب في قابل الوجود أو فاعله لا فيه [1] ، ولا بالأمور الخارجة عنه [2] ، لأن الخارجي أنما يصلح للتعريف لو كان مساويا للمعرف ، لأن الأعم لا يفيد التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف ، والأخص أخفى ، وقد حذر في المنطق عن التعريف به ، لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية فيلزم الدور .
وهذان الوجهان باطلان ، أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن تكون تصوراته بديهية ، لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهي من التصديقات على التصور الكسبي ، سلمنا لكن جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصا ، أي يكون معلوما ، باعتبار ما من الاعتبارات ، وذلك يكفي في باب التصديقات ، ويكون المراد من الحد حصول كمال التصور .
وأما الثاني فلأن ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة على الاطلاق [3] وهو باطل بالضرورة ، سلمنا لكن جاز التعريف [4] بالخارجي ، وشرطه المساواة في نفس الأمر لا العلم بالمساواة ، فالناظر في اكتساب الماهية إذا عرض على ذهنه [5] عوارضها فاستفاد من بعضها ، تصور تلك الماهية علم بعد ذلك

[1] قابل الوجود هو الأجزاء التي هي معروضات الوجود ، والتعبير بالفاعل أو القابل باعتبارين ظاهرين . قوله : لا فيه ، أي لا في الوجود لأن الوجود حينئذ هو الأمر الزائد العارض على معروضاته وهي الأجزاء ، وذلك الزائد واحد ليس بمركب .
[2] بيان لإبطال الرسم ، عطف على قوله : بنفسه وإلا دار ، أي ولا بالأمور الخارجة عن الوجود .
[3] مثلا أن يقال : أجزاء البيت إما بيوت وهو محال ، وإما غير بيوت وحينئذ إما أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد هو البيت فلا يكون التركيب في البيت هف ، أو لا يحصل فيكون البيت محض ما ليس ببيت .
[4] جواب لإبطال الرسم ، أي إنا نختار اكتسابه بالرسم ولا ضير فيه .
[5] وفي ( م ، ص ) إذا أعرض على ذهنه .

32