وهذه الوجوه لا تخلو من دخل ، أما الأول فإنما يلزم ذلك في الأعراض السارية ، أما غيرها فلا .
وأما الثاني فلأن النهاية ليست عدما محضا ولا فناء صرفا [1] لأن العدم لا يشار إليه ، والأطراف يشار إليها بل هاهنا أمور ثلاثة :
أحدها : السطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للإشارة موجود .
والثاني : فناء الجسم بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد وليس بعدم صرف بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو ثخنه .
والثالث : إضافة تعرض تارة للسطح فيقال : سطح مضاف إلى ذي السطح ، وتارة للفناء فيقال : نهاية لجسم ذي نهاية ، والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما ، وقد يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم الهندسة ، وكذا البحث في الخط والنقطة .
وأما الثالث فأن الجسمين [2] إذا التقيا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن اتصلا ، وإن تماسا فالسطحان باقيان .
قال : والجنس معروض التناهي وعدمه .
أقول : يريد بالجنس الكم من حيث هو هو ، فإنه جنس لنوعي المتصل والمنفصل ، وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي عدم الملكة لا العدم المطلق ، فإن العدم المطلق قد يصدق على الشئ الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنه متناه كالمجردات . وإنما يلحقان أعني التناهي وعدمه العدم الخاص ما عدا الكم بواسطة الكم ، فيقال للجسم أنه متناه أو غير متناه باعتبار مقداره ، ويقال للقوة ذلك باعتبار عدد الآثار [3] وامتداد زمانها وقصره ، ويقال للبعد

[1] وفي النسخ الست الأولى : ولا نفيا صرفا .
[2] وفي عدة نسخ معتبرة : وعن الثالث أن الجسمين ، ولكن سياق العبارة يقتضي ما اخترناه من نسخ أخرى .
[3] وفي ( م ) باعتبار عدد الآنات ، ولا معنى للآنات في المقام .

306