وعندي في هذا نظر ، فإن التحديد ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكره بل لمفهوم النفس وهو المعنى الكلي ، وذاك كما يحتمل أن يكون نوعا يحتمل أن يكون جنسا ، فإن قال : إن حد الكلي حد لكل نفس نفس إذ لا يعقل من كل نفس سوى ما قلناه في التحديد منعنا ذلك وألزمناه الدور لأن الأشياء المتكثرة أنما يصح جعلها [1] في حد واحد لو كانت متحدة في الماهية ، فلو استفدنا وحدتها من الدخول في الحد الواحد لزم الدور ، والتحديد ليس راجعا إلى المفهوم من النفس بل إلى حقيقتها في نفس الأمر وإلا لكان الحد حدا بحسب الاسم لا حدا بحسب الحقيقة .
قال : واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها .
أقول : هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها ، وتقرير الدليل أنهم قالوا : وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور والذكاء والبلادة ، وليس ذلك من توابع المزاج لأن المزاج قد يكون واحدا والعوارض مختلفة ، فإن بارد المزاج قد يكون في غاية الذكاء وكذا حار المزاج قد يكون في غاية البلادة وقد يتبدل والصفة النفسانية باقية ، ولا من الأشياء الخارجية لأنها قد تكون بحيث تقتضي خلقا والحاصل ضده فعلمنا أنها لوازم للماهية ، وعند اختلاف اللوازم يختلف الملزوم .
والجواب أن الملزومات مختلفة ، وليست هي النفس وحدها بل النفس والعوارض المختلفة ، ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفا لا يلزم أن يكون كل جزء أيضا مختلفا فهذه الحجة مغالطية ، هذا صورة ما أجاب به المصنف في بعض كتبه عن هذه الحجة ، وفي هذا نظر والأقرب في الجواب ما ذكره هنا وهو أن هذه عوارض مفارقة غير لازمة ، فاختلافها لا يقتضي اختلاف معروضها .

[1] كما في ( م ) . وفي غيرها : يصح جمعها .

282