responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


لا يقال : الموجود منه ما هو باق [1] ومنه ما هو غير باق كالحركات والأصوات ، والأول يفتقر عدمه إلى السبب ، أما النوع الثاني فإنه يعدم لذاته .
لأنا نقول : يستحيل أن يكون العدم ذاتيا لشئ وإلا لم يوجد ، والحركة لها علة في الوجود فإذا عدمت أو عدم أحد شروطها عدمت وكذا الأصوات ، فلا فرق بين الحركات وغيرها .
قال : ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد .
أقول : العلل تنقسم إلى المعد وإلى المؤثر ، والمعد يعني به ما يقرب العلة إلى معلولها بعد بعدها عنه وهو قريب من الشرط .
والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها كالحركة إلى المنتصف فإنها معدة للحركة إلى المنتهى وليست فاعلة لها بل الفاعل للحركة إما الطبيعة أو النفس لكن فعل كل واحد منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد وعند حصول الحركة إلى المنتصف يقرب تأثير أحدهما في المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهى ، وإما أن تؤدي إلى خلافها كالحركة المعدة للسخونة ، وإما أن تؤدي إلى ضد كالحركة المعدة للسكون عند الوصول إلى المنتهى .
قال : والأعداد قريب وبعيد .
أقول : الأعداد منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعد لقبول الصورة الانسانية ، ومنه ما هو بعيد كالنطفة لقبولها وكذلك العلة المعدة قد تكون قريبة وهي التي يحصل المعلول عقيبها وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك ، وتتفاوت العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الأعداد وهو قابل للشدة والضعف .
قال : ومن العلل العرضية ما هو معد .
أقول : قد بينا [2] أن العلة العرضية تقال باعتبارين : أحدهما : أن تؤثر العلة



[1] كما في ( م ) . والنسخ الأخرى كلها : منه ما هو قار ومنه ما هو غير قار .
[2] بين في المسألة السابقة عند قوله : وذاتية وعرضية . الاعتبار الأول هو قوله : وهي أن تقتضي العلة شيئا ، والثاني في آخر الشرح وهو قوله : وقد تطلق العلة العرضية . . الخ . ثم عبارة المتن أعني قوله : ومن العلل العرضية ما هو معد ، موافقة لنسخة ( ز ) . والباقية : ومن العلة العرضية ، بالأفراد .

211

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست